دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
حقوق بیگانگان در اسناد بین المللی و ارائه راهکارهایی برای تحقق آن
چکیده:
متأسفانه بیگانگان گروهی از افراد جامعه هستند که در بسیاری موارد در بهره مندی از حقوق و جایگاه اجتماعی در رتبه دوم نسبت به اتباع قرار می گیرند. در کنوانسیون های بین المللی حقوقی برای این افراد ذکر شده است. اصل عدم تبعیض که در اسناد بین المللی حقوق بشری پیش بینی شده، تبعیض بر اساس ملیت را منع می کند. بنابراین هیچ گونه تبعیضی از لحاظ نژادی، قومی، ملی، زبانی و غیره بین بیگانگان واتباع پذیرفته نیست. در پایان نامه حاضر به طور عموم به حقوق بیگانگان و افرادی که در کشوری غیر از کشور خود زندگی می کنند توجه می شود. در این میان بیگانگان قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیرقانونی در معرض آسیب پذیری بیشتری قرار دارند که موضوع این پایان نامه می باشند.
مهم ترین سند بین المللی تصویب شده درباره پناهندگان کنوانسیون1951 ژنو می باشد که در آن حق پناهندگی را برای هر کس که به دلیل ترس از آزار و اذیت به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، عقاید سیاسی و مذهبی سرزمین خود را ترک کرده و ساکن کشور دیگری هستند و به دلیل این ترس نمی تواند یا نمی خواهد به کشور خود برگردد به رسمیت می شناسد. همچنین بیان می دارد که دولت های عضو به هیچ وجه حق اخراج پناهنده به کشور خود را ندارند.
لازم به توضیح است که در ماده3 کنوانسیون ضد شکنجه نیز این حق برای افرادی که از بیم شکنجه به کشور دیگری مهاجرت کرده اند ذکر شده واسترداد آنها به کشور متبوعشان که در آنجا ممکن است مورد شکنجه واقع شوند را ممنوع اعلام می کند. در خصوص حقوق قربانیان قاچاق انسان دو سند مهم بین المللی تحت عنوان پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان (پروتکل پالرمو) و کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا (کنوانسیون ورشو) به امضای کشورها رسیده است. که در سند اخیر جرم قاچاق انسان که حقوق اساسی بشر را نادیده می گیرد، نقض حقوق بشر می خواند و وظایف و محدودیت هایی را بر دولت ها تحمیل و مبارزه ی مؤثر آنها را در پرتو اهتمام به سه راهبرد پیشگیری، جرم انگاری و حمایت از بزه دیده معرفی می کند. در پژوهش پیش رو ضمن تشریح اسناد بین المللی در زمینه ی حقوق بشری بیگانگان به ارائه راهکارهایی در جهت تحقق این حقوق می پردازیم.
واژگان کلیدی: حقوق بشر، فرد بیگانه، بزه دیده، قاچاق انسان، مهاجرین غیرقانونی، پناهندگی، شکنجه.
مقدمه:
1. ماهیت حقوق بشر، مستلزم این مفهوم است که هر فرد به سبب انسان بودنش دارای حق و حقوقی است. به عبارتی، انسان ها بدون چون و چرا حائز حقوق هستند. زیرا آنها انسان اند و این انسانیت از اوضاع، احوال، مدارج و منزلت و شایستگی های متفاوت اجتماعی آن، جداست.
2. بیگانگان را می توان از جوانب گوناگون طبقه بندی نمود از جمله: از نظر شخصیت که از این حیث بیگانگان به دو گروه اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند. اشخاص حقیقی که اکثریت بیگانگان را شامل می شود همان انسان ها هستند که حقوق و تکالیف آنها باید متناسب با شأن و مقام انسان تعیین گردد. که حقوق و تکالیفشان بر اساس قوانین و مقررات دولت پذیرنده ی قراردادهای میان دولت ها و اشخاص و نیز اصول و موازین حقوق بین المللی مشخص می گردد. از نظر مناسبات با دولت متبوع، که از این نظر نیز بیگانگان به دو دسته تقسیم می شوند که اکثر آن ها دارای رابطه عادی با دولت متبوع خود هستند.
لذا هیچ خوف و هراسی در بازگشت به کشورشان نداشته و چنانچه در کشور محل اقامت لطمه یا خسارت ببینند و دولت محل اقامت در صدد جبران لطمه یا خسارت برنیاید می تواند حمایت سیاسی دولت متبوع خود را خواستار شود. اما عده ی قلیلی از بیگانگان از داشتن رابطه و پیوند سیاسی و حقوقی با دولت دیگر محروم می باشند. در این میان برخی مانند اشخاص آپاترید با هیچ دولتی رابطه سیاسی و حقوقی ندارند و بعضی دیگر مانند پناهندگان که به دلایل گوناگون سیاسی، نژادی، مذهبی از کشور خود گریخته و به کشورهای خارجی پناهنده شده اند عملاً رابطه ی خود را با دولت متبوع خود قطع نموده و در صورت لطمه یا خسارت تا زمانی که امکان اذیت و آزار از سوی حکومتشان وجود داشته باشد نمی توانند حمایت سیاسی دولت متبوع خود را تقاضا نمایند. از نظر برخورداری از مزایا و مصونیت های ویژه نیز بیگانگان به دو دسته تقسیم می شوند:
یک دسته مأموران سیاسی و کنسولی دولت فرستنده هستند که دولت محل مأموریت بر اساس قواعد عرف بین المللی و کنوانسیون های وین باید با آنان رفتاری ویژه و ممتاز از دیگر بیگانگان در جهت انجام وظایفشان به نحو مطلوب داشته باشد. دسته ای دیگر دارای موقعیت مذکور نبوده و با آنان در چارچوب قواعد کلی حقوق بین المللی و نیز قوانین دولت محل اقامت رفتار می شود که البته حقوق و تکالیف این اشخاص نیز با توجه به وضعیتشان متفاوت است. با توجه به خصیصه ی سیاسی تابعیت یعنی ناشی شدن آن از حاکمیت دولت ها، این دولت ها هستند که تعیین می کنند چه اشخاصی تبعه ی آن ها هستند و یا برای داشتن تابعیت آنها چه شرایطی باید وجود داشته باشد، که این شرایط بر اساس قانون گذاری همان دولت هاست.
3. در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آزادی رفت و آمد تأیید شده است. در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر آمده است که هر کس حق دارد در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید و نیز هر کس حق دارد که هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند و یا به کشور خود بازگردد.
4. در رابطه با بیگانگان اصل عدم تبعیض یکی از اصول بنیادین برای احیای حقوق آن هاست که به آن در کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض نژادی، و نیز محو کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان و کمیته ی حقوق بشر پرداخته شده است.
عدم تبعیض به همراه حمایت برابر از قانون بدون هیچ تبعیض، اصلی اساسی و عمومی در رابطه با حقوق بشر را شکل می دهند. لذا معاهده ی بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دولت ها را ملزم به رعایت تضمین حقوق مطروحه ی معاهده، برای تمام افراد کشور بدون هیچ گونه تمایز و تفاوتی از قبیل نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، ملیت یا جایگاه اجتماعی، ثروت و دارایی، تولد یا دیگر موارد می کند.
5. در خصوص محدوده ی تعهدات دولت ها نسبت به افراد بیگانه لازم است بگوییم که حقوق بین الملل هیچ کشوری را ملزم به پذیرش بیگانگان در قلمرو خود نمی کند. لکن زمانی که کشوری به اتباع بیگانه اجازه ی ورود و اقامت در خاک خود می دهد، باید از جان و مال آنها محافظت کند و آنها را از حداقل حقوقی که برای ادامه ی زندگی هر انسان لازم و ضروری است برخوردار سازد. به همین دلیل عدم رعایت این حقوق موجب مسئولیت دولت مذکور و منجر به حمایت دیپلماتیک و مداخله ی بین- المللی علیه آن دولت نیز می شود. به طور کلی امروزه از دید قواعد عرفی حقوق بین الملل در مورد پذیرش بیگانگان باید گفت که دولت ها حق ندارند در شرایط عادی و صلح و آرامش از ورود اتباع یک کشور خاص به کشور خود جلوگیری کرده و یا از دادن روادید به دلیل رنگ پوست یا اعتقادات مذهبی امتناع کنند و چنان چه دولتی به دلایا امنیتی، بهداشت یا نظم عمومی ورود گروه خاصی از اتباع یک کشور را به سرزمین خود ممنوع کند، باید دلایل این خودداری را به دولت متبوع آنها اعلام نماید. اصولاٌ دولت ها در مورد صدور روادید به کشور خود بر اساس عمل متقابل رفتار می کنند.
6. در میان بیگانگان دو گروه قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی از جایگاه متفاوتی برخوردارند. چرا که بسیاری از دولت ها در مورد آنان قوانین سخت و محکمی دارند. این دو گروه با هم تفاوت های اساسی دارند از جمله آن که در قاچاق انسان با بزه دیده ای سر و کار داریم که موضوع نوعی استثمار قرار گرفته که این استثمار جزء لاینفک فرایند قاچاق است که با آن چه یک مهاجر غیر قانونی ممکن است تجربه کند متفاوت است، چون در این جا جز دولتی که قوانین مهاجرتش نقض شده مجنی علیه دیگری وجود ندارد و نیز رضایت بزه دیده که، در مهاجرت غیر قانونی در حقیقت شرکت در ارتکاب جرم است چون با رضایت شخص انجام می- گیرد اما در قاچاق انسان در اغلب موارد رضایت بزه- دیده مخدوش است.
همچنین هدف نقل و انتقال در قاچاق انسان از همان ابتدا، بهره کشی از افراد در کشور مقصد و به دست آوردن منفعت است اما در نقل و انتقال مهاجران هدف مرتکب ایفای قرارداد خود با متقاضی مهاجرت مبنی بر عبور دادن وی از مرز است، بنابراین مقصود اولیه وی اعمال کنترل و نظارت بر مهاجر یا اخاذی یا بهره کشی از وی نیز، اگرچه ممکن است سرانجام منجر به این نتایج شود. با این حال بین قاچاق انسان و مهاجرت غیر قانونی رابطه ی غیر مستقیمی وجود دارد که نباید نادیده گرفت. در حقیقت قاچاق انسان فرآیندی است که در منتهی الیه مهاجرت قرار دارد. گروه های بزه کار داوطلبان مهاجر غیرقانونی را با گرفتن هزینه صرفاٌ به مقصد های مورد نظر آنان می رسانند.
در نهایت پس از رساندن به مقصد نیز آنها را با ترفندهایی استثمار می کنند. عواملی که مهاجران را در برابر قاچاقچیان آسیب پذیر می- سازد عبارتند از: معمولاٌ افراد مهاجر به علت ناآشنایی به محیط، ندانستن زبان کشور مقصد و مهاجرت غیرقانونی برای رهایی از چنگ قاچاقچیان توانایی لازم را ندارند. قاچاقچیان و کارفرمایان در محیط هایی که اشخاص قاچاق شده را به کار وا می دارند تدابیری اتخاذ می نمایند تا مانع از فرار آنها شوند از جمله ضبط مدارک شناسایی این افراد. رفتار پلیس کشور مقصد و شیوه ی برخورد محاکم قضایی و ترس از اخراج و بازگردانده شدن به کشور مبدأ و احتمال بزه دیدگی ثانوی نیز از عوامل آسیب پذیری محسوب می گردد.
7. اعلامیه ی سازمان ملل متحد تحت عنوان اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت، در رابطه با حمایت از بزه دیدگان است که افق جدیدی را در جهت حمایت از آنان در عرصه ی جهانی می- گشاید. تدوین کنوانسیون اروپایی در سال 1983 در استراسبورگ فرانسه به تصویب رسید نیز نمونه ای از اقدامات عملی حمایت از بزه دیدگان در اروپاست.
8. در خصوص پناهندگان نیز مهمترین سند بین المللی کنوانسیون ژنو است که حمایت از افرادی را که به دلایل موجه از کشور خود خارج و به کشور دیگر پناهنده شده اند را بر عهده دولت های میزبان گذاشته است. همچنین در ارتباط با افرادی که به دلیل شکنجه شدن در کشور خود به دولت دیگر پناه می برند کنوانسیون ملل متحد بر ضدشکنجه مقرر می دارد که دولت میزبان نباید آنها را به کشور خود مسترد نماید و باید با آنها مانند یک پناهنده رفتار کند. لازم به ذکر است برخی از مناطق جهان، کشورها خود با رویکرد منطقه ای به ایجاد نوعی حقوق این دسته از افراد دست زده اند. بر این اساس کنوانسیون «سازمان وحدت افریقا» در سال 1969 و اعلامیه «کارتاژنا» در امریکای مرکزی در سال 1984 و کنوانسیون «شنگن» در اروپای غربی به وجود آمد.
فهرست مطالب
تعهدات بین المللی دولت ها در رابطه با حقوق اتباع خارجی
فهرست
مقدمه: 1
الف: طرح مسأله 1
ب) سؤالات تحقیق 2
ج) فرضیات 3
د) سوابق 4
ه) اهداف تحقیق 4
و) روش تحقیق 4
بخش اول:مفاهیم اصلی و جایگاه حقوق بیگانگان از نظر قواعد بین المللی حقوق بشر 6
فصل اول: مفاهیم اصلی 7
مبحث اول: مفاهیم مربوط به قواعد بین المللی حقوق بشر و وضعیت افراد بیگانه 7
گفتار اول: قواعد بین المللی حقوق بشر به عنوان قسمتی از حقوق بین الملل عمومی 7
گفتار دوم: مفهوم تعهد بین المللی دولت در زمینه پاس داشت و اجرای حقوق بشر 10
تعریف تعهد بین المللی 11
گفتار سوم: مفهوم فرد بیگانه 16
گفتار چهارم: مفهوم حقوق بیگانگان 20
مبحث دوم: مهاجرت غیرقانونی_ قاچاق انسان و مفاهیم مربوطه 25
گفتار اول: پدیده مهاجرت و نوع غیر قانونی آن 25
گفتار دوم: حق افراد برای انجام مهاجرت، ترك سرزمین یا انتخاب سرزمین محل اقامت 29
گفتار سوم: : جرم قاچاق انسان یا بردگی نوین و مقایسه اجمالی آن با قاچاق مهاجران 30
گفتار چهارم : مفهوم قربانی جرم یا بزه دیده و جایگاه او در حقوق بین المللی کیفری 38
فصل دوم: جایگاه حقوق بیگانگان در منابع حقوق بین الملل 45
مبحث اول: اصل عدم تبعیض نسبت به افراد بیگانه و برخورداری بیگانگان از حقوق مصرح در اسناد بین المللی حقوق بشر 45
گفتار اول: اصل عدم تبعیض و جایگاه بنیادین آن در حقوق بشر بین المللی 46
گفتار دوم: جواز یا عدم جواز تبعیض بر اساس ملیت 49
گفتار سوم: محدوده ی تعهدات دولت ها نسبت به افراد بیگانه از نظر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 51
گفتار چهارم: اطفال بیگانه از نظر كنوانسیون حقوق كودك 54
گفتار پنجم: نگاهی به اسناد بین المللی متفرقه در زمینه حقوق بشری بیگانگان 56
مبحث دوم: چالش های برخورداری بیگانگان از حقوق بشری و راهکارهای مربوط به الزام دولت ها به ایفاء تعهدات مربوطه 62
گفتار اول: وضعیت سرزمین های اشغال شده و افراد ساکن در آن ها 62
گفتار دوم : حق حمایت کنسولی از تبعه و امکان اقامه دعوی در محاکم بین المللی برای حمایت از تبعه 67
گفتار سوم: امکان شکایت یا مراجعه فرد یا دولت به کمیته حقوق بشر 72
گفتار چهارم : مشکلات افراد فاقد تابعیت به صورت خاص 74
بخش دوم: وضعیت قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیرقانونی از نظر برخورداری از حقوق قانونی در کشورهای میزبان 82
فصل اول: وضعیت قربانیان قاچاق انسان 83
مبحث اول: حق دادخواهی و دریافت غرامت 83
گفتار اول: تعهدات مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی نسبت به قربانیان قاچاق انسان 83
گفتار دوم: تعهدات مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک 88
گفتار سوم: تعهدات مندرج در سایر اسناد مربوط به پدیده‌ی قاچاق انسان 90
گفتار اول: حق حمایت برای بازگشتن به وطن خود در اسناد مربوط به قاچاق انسان 94
گفتار دوم: حدود تعهدات دولت‌ها برای امکان پذیرش قربانیان قاچاق انسان در کشور میزبان 99
فصل دوم: مهاجرین غیرقانونی و وضعیت برخورداری آنها از حقوق قانونی در کشور میزبان 104
مبحث اول: وضعیت موجود در صحنه ی واقعیت 104
گفتار اول: امكان سلب آزادی از مهاجرین غیر قانونی و مشكلات مربوط به برخورداری از حمایت كنسولی برای آنها 105
گفتار2: امكان تحمیل رفتارهای ضد انسانی یا شرایط نا مساعد زندگی بر مهاجرین غیرقانونی 107
مبحث دوم: نگاهی به مقررات مخصوص اسناد بین المللی در ارتباط با مهاجرین غیر قانونی 111
گفتار اول: اسناد و منابع مربوط به حق درخواست پناهندگی 111
گفتار دوم: حقوق مندرج در کنوانسیون ملل متحد بر ضد شکنجه 116
گفتار سوم: حقوق مندرج در پروتكل الحاقی به كنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی برای مهاجرین غیر قانونی 120
نتیجه گیری و پیشنهادات: 127
الف) نتیجه گیری 127
ب) پیشنهادات 132
منابع و مآخذ 134
الف) منابع فارسی: 134
کتب: 134
مقالات و پایان نامه ها: 136
ب) منابع لاتین: 137
ج) اسناد بین المللی 139
قیمت: 145٬000 تومان
قیمت: 46٬250 تومان
قیمت: 38٬000 تومان
قیمت: 43٬500 تومان